آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رایانه‌ای يا مخابراتي

آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

در اجراي مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري ” آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ” به شرح مواد آتي است.

فصل اول : تعاريف و كليات

ماده ۱– تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل است:

الف . مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ب . سامانه رايانه اي: مجموعه اي از نرم افزارها و سخت افزارهاي مرتبط كه از طريق يك شبكه رايانه اي جهت اجراي فرايندهاي كار مشخصي، به يكديگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتي: هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات ميان يك منبع (فرستنده، منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكار ساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي به وسيله قراردادهايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد.

ت . سمپ : اختصار عبارت سامانه مديريت پرونده قضايي مي باشد و سامانه اي الكترونيكي است براي مديريت فرايندهاي تحقيق و رسيدگي و اجراي احكام مربوط به پرونده هاي قضايي كه مركز آن را طراحي و راه اندازي كرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الكترونيك قضايي مي باشد و سامانه اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل دسترسي و استقاده براي طرفين دعوا، نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان يا ضابطان قضايي جهت مديريت و اجراي انواع خدمات قضايي از قبيل طرح شكايت يا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوايح، ابلاغ اخطاريه و احضاريه است و مركز آن را طراحي و راه اندازي كرده است.

ج . شبكه ملي عدالت: شبكه گسترده الكترونيكي كه به قوه قضاييه اختصاص دارد.

چ . واحد قضايي يا واحدهاي قضايي : كليه مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل دسترسي و استفاده براي طرفين دعوا يا نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان، ضابطان قضايي و ساير اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضايي و نشر آگهي به صورت الكترونيكي است.

خ . حساب كاربري: عبارت است از يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان به قوه قضاييه به منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص يافته است. اين نشاني معمولاً يك شناسه كاربري و گذر واژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الكترونيكي مي باشد و عبارت از سامانه اي الكترونيكي است براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري؛

ذ . پست الكترونيكي: پيام نگار يا ايميل است و آن عبارت است از يك پست الكترونيكي كه مراجعان به قوه قضاييه اعلام مي كنند.

ر .پست الكترونيكي ملي قضايي: يك پست الكترونيكي داخلي است كه مركز براي مراجعان به قوه قضاييه جهت امور قضايي ايجاد مي كند.

ز . ابلاغ الكترونيكي: عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي ها از طريق سامانه ابلاغ؛

ژ . ابلاغنامه: برگ رسمي كه از سوي مرجع قضايي براي ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امري مربوط به امور قضايي از قبيل تحقيق، دادرسي، اعتراض يا اجراي حكم است.

ماده ۲– مركز موظف است به منظور فراهم ساختن امكان طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي به صورت الكترونيكي، سامانه رايانه اي لازم را ايجاد نمايد. واحدهاي قضايي و ضابطان قضايي موظف اند در فرآيندهاي تحقيق، رسيدگي و اجراي احكام از سامانه هاي مزبور استفاده كنند.

تبصره – ضابطان دادگستري موظفند اعلام جرم، دريافت دستورات قضايي و ارسال نتيجه اقدامات خود به واحدهاي قضايي و ديگر فعاليت هاي مربوط را از طريق سامانه هاي مذكور انجام دهند.

ماده ۳– صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد و اوراق قضايي، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نيابت قضايي، نشر آگهي، امضا و اثر انگشت، گواهي مطابقت با اصل، تراكنش هاي مالي، نشاني و مانند آن، كافي و معتبر است و در كليه مراحل تحقيق، رسيدگي و اجرا اعم از حقوقي و كيفري، نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به آثار قانوني آن خودداري كرد.

ماده ۴– در صورت ايجاد و فراهم بودن امكانات لازم، اقدامات الكترونيكي موضوع اين آيين نامه با شرايط مقرر در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي، جايگزين اقدامات غير الكترونيكي خواهد شد. اقدامات موازي در فضاي غير الكترونيكي ممنوع است.

فصل دوم : طرح شكايت و دعوا

ماده ۵– مركز موظف است امكان طرح شكايت و دعوا و پيگيري آن را از طريق سخا فراهم كند.

ماده ۶– واحدهاي قضايي موظف اند مطابق اين آيين نامه به شكايات و دعاوي مطروحه كه از طريق سخا به سمپ ارسال مي گردد، رسيدگي كنند. عدم رسيدگي به شكايات و دعاوي كه از اين طريق ارسال مي گردد، استنكاف از رسيدگي محسوب مي شود.

ماده ۷– چگونگي طرح شكايت و دعوا از طريق الكترونيكي بر اساس آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي است.

فصل سوم : ارجاع پرونده

ماده ۸– مقام ارجاع، شكايت يا دادخواست ثبت شده را با رعايت تخصص و ترتيب وصول، فوراً از طريق سمپ به يكي از شعب ارجاع مي دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره يكتاي كشوري، رديف فرعي، شماره بايگاني و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد كه بايد از طريق ابزارهاي الكترونيكي مانند پيامك يا پست الكترونيكي در اختيار تقديم كننده دادخواست يا شكايت قرار گيرد.

تبصره – مركز موظف است به تدريج امكان ارجاع خودكار پرونده را براساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودي شعب و تخصص قضات فراهم نمايد.

فصل چهارم : ابلاغ الكترونيكي

ماده ۹– مركز موظف است براي كليه اصحاب دعوا، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده قضايي حساب كاربري ايجاد نمايد. همچنين، مراجعان به قوه قضاييه نيز موظف اند جهت انجام امور قضايي خود حساب كاربري دريافت نمايند.

تبصره – پس از دريافت حساب كاربري از طريق سامانه ثنا در تمام مواردي كه نياز به ابلاغ باشد از اين نشاني استفاده مي شود.

ماده ۱۰ – هر شخص جهت دريافت حساب كاربري (مستقيماً يا از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي) به سامانه ثنا مراجعه مي كند. تأييد و نهايي شدن ثبت نام، نيازمند احراز هويت است. احراز هويت مي تواند از طريق دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي يا روش هاي مطمئن ديگر، صورت گيرد.

تبصره ۱– اختصاص حساب كاربري براي اشخاص حقوقي با درخواست بالاترين مقام اجرايي با نماينده قانوني آن خواهد بود.

تبصره ۲– در صورتي كه مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الكترونيكي باشد، مركز موظف است پست الكترونيكي ملي قضايي براي مخاطب ايجاد كند تا اطلاع رساني ابلاغ از طريق آن انجام پذيرد.

ماده ۱۱– اشخاص ذي سمت يا مرتبط از قبيل متهم، خوانده، وثيقه گذار، كفيل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دريافت حساب كاربري اقدام كنند. واحدهاي قضايي قبل از هرگونه اقدام قضايي، بايد ايشان را براي ثبت نام به دفاتر خدمات قضايي دلالت كنند و در صورت فوريت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمايند.

تبصره– در حوزه هاي قضايي كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي راه اندازي نشده است، ثبت نام و ايجاد حساب كاربري توسط واحد قضايي مربوط انجام مي شود.

ماده ۱۲– در صورت هر گونه تغيير اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبيل تغيير آدرس يا نام يا تلفن همراه مانند آن، اشخاص موظف اند تغييرات ايجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمايند. در غير اين صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اطلاعات سابق معيار ابلاغ و اقدامات قضايي خواهد بود.

ماده ۱۳– وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي شود. رؤيت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق به منزله رسيده است.

تبصره ۱– در ابلاغ الكترونيكي، مخاطب در صورتي مي تواند اظهار بي اطلاعي كند كه ثابت نمايد بلحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره ۲– خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده ۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد.

تبصره ۳– در صورتي كه دادخواست يا شكواييه به وسيله دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الكترونيكي شكواييه يا دادخواست و پيوست هاي آن را به واحد قضايي مربوط تسليم كنند.

تبصره ۴– در صورتي كه ارسال پيوست ها ابلاغيه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد. امر ابلاغ به وسيله ابلاغنامه انجام مي شود.

ماده ۱۴– مركز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع رساني نمايد.

ماده ۱۵– در صورتي كه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس نباشد، مفاد ابلاغيه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسيله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اقامتگاه وي ابلاغ مي شود و در ابلاغنامه مقرر مي گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دريافت حساب كاربري اقدام نمايد و اين كه كليه ابلاغ هاي بعدي از طريق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعي، ابلاغ هاي بعدي صرفاً از طريق سامانه ابلاغ انجام مي شود. در هر صورت پيوست هاي ابلاغنامه فقط به صورت الكترويكي ابلاغ مي گردد.

تبصره ۱– چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضايي مرجع صادر كننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الكترونيكي به حوزه قضايي مربوط ارسال مي گردد تا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نسبت به ابلاغ آن و اجراي مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ اين آيين نامه اقدام شود.

تبصره ۲– در موارد فوق، واحد ابلاغ كننده موظف است، كيفيت و نتيجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثاني ابلاغنامه را بايگاني نمايد. اطلاعاتي كه در سامانه ابلاغ راجع به كيفيت و جزئيات ابلاغ ثبت مي شود معتبر بوده و براي مرجع قضايي كافي است.

ماده ۱۶– در صورت مجهول المكان بودن مخاطب و عدم دسترسي به حساب كاربري، ابلاغ اوراق قضايي از طريق آگهي در سامانه ابلاغ و يكي از روزنامه هاي الكترونيكي كثير الانتشار به تشخيص مركز انجام مي شود و مقرر مي گردد كه مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دريافت حساب كاربري اقدام نمايد.

تبصره ۱– در امور كيفري چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافات داشته باشد در آگهي قيد نمي شود.

تبصره ۲– در هر مورد كه به موجب قانون انتشار آگهي ضروري باشد انجام آن به طريق فوق كافي و معتبر است.

ماده ۱۷– در اجراي تبصره ماده ۶۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري كليه مراجعي كه شماره تلفن همراه، پست الكترونيك يا دورنگار و نشاني اشخاص ذي ربط در پرونده را در اختيار دارند موظف اند اطلاعات مذكور را چنانچه منع قانوني نباشد، از طريق شبكه ملي عدالت در اختيار مركز قرار دهند.

ماده ۱۸– در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اوراق قضايي به حساب كاربري مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذكور ارسال مي گردد. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به مرجع قضايي اعاده نمايند.

تبصره – براي اجراي مفاد اين ماده با هماهنگي مراجع مذكور حساب كاربري مخصوص ايجاد و از آن طريق اقدام مي شود.

ماده ۱۹– در صورتي كه محل نگهداري مخاطب بازداشتگاه يا زندان يا مؤسسات كيفري باشد، ابلاغ علاوه بر حساب كاربري مخاطب به حساب كاربري زندان، بازداشتگاه يا آن مؤسسات نيز ارسال مي گردد. مراجع مذكور مسئول اجراي ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به واحد قضايي ارسال نمايند.

تبصره ۱– در صورتي كه مخاطب فاقد حساب كاربري باشد مراجع فوق الذكر موظف اند براي او حساب كاربري ايجاد كنند.

تبصره ۲– مراجع مذكور موظف اند با رعايت اصول امنيتي، امكان دسترسي به سامانه ابلاغ را براي مخاطب فراهم نمايد.

ماده ۲۰– در مواردي از قبيل تبصره يك ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آيين دادرسي كيفري كه براي ابلاغ اوراق قضايي مقررات خاصي پيش بيني شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۲۱– اداره ثبت شركت ها موظف است با همكاري مركز، در زمان ثبت اوليه يا تغييرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقي در سامانه ثنا جهت دريافت حساب كاربري اقدام نمايد.

ماده ۲۲– مركز موظف است كيفيت و جزئيات ابلاغ الكترونيكي را در سامانه ابلاغ ذخيره كند و از طريق سمپ در اختيار مرجع قضايي قرار دهد.

ماده ۲۳– مركز مي تواند از ظرفيت بخش خصوصي براي سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رساني ابلاغ با تأمين هزينه از سوي مخاطبان استفاده كند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصي در اين سامانه ها به طور سالانه به وسيله مركز تعيين مي گردد.

فصل پنجم : نيابت قضايي

ماده ۲۴ – درخواست انجام نيابت از طريق سمپ به واحد قضايي مورد نظر ارسال مي شود. مقام ارجاع پس از دريافت نيابت، با رعايت تخصص، آن را فوراً به يكي از شعب ارجاع مي دهد. مجري نيابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجراي نيابت گزارش آن را از طريق سمپ براي نيابت دهنده ارسال كند.

تبصره – مركز موظف است امكان مشاهده اقدامات ثبت شده را براي نيابت دهنده فراهم كند.

ماده ۲۵– در صورت فراهم بودن امكانات لازم، مقام نيابت دهنده مي تواند تمام يا بخشي از موضوع نيابت را مانند تحقيق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات كارشناسي و ساير مواردي كه به موجب قانون مجاز است، از طريق ارتباط تصويري يا صوتي يا الكترونيكي از راه دور انجام دهد. درخواست اين ارتباط از طريق سمپ به واحد قضايي ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجري نيابت صورت مي گيرد.

تبصره – انجام تحقيقات از طريق ارتباط تصويري يا صوتي يا الكترونيكي از راه دور در صورتمجلس قيد و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضايي و منشي تصديق مي شود.

فصل ششم : مقررات عمومي و امنيتي

ماده ۲۶– ارتباطات و اقدامات الكترونيكي موضوع اين آيين نامه بايد با رعايت حفظ محرمانگي و حريم خصوصي، صحت و تماميت انجام شود.

ماده ۲۷– مركز موظف است در ثبت نام و دسترسي به حساب كاربري و سامانه ابلاغ، ساز و كارهاي امنيتي لازم را تأمين نمايد.

ماده ۲۸– مسئوليت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب كاربري اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده ۲۹ – كاربران سامانه هاي مندرج در اين آيين نامه موظف اند كليه اطلاعات مربوط به پرونده هاي قضايي را به طور كامل، صحيح و به فوريت در سامانه هاي قضايي مربوط ثبت كنند.

ماده ۳۰ – معاونت اول قوه قضاييه با همكاري مركز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجراي اين آيين نامه، عملكرد و تخلفات احتمالي را جهت اقدام مقتضي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.

ماده ۳۱– دولت مكلف است در اجراي ماده ۵۶۷ قانون آيين دادرسي كيفري اعتبارات مورد نياز اجرايي اين آيين نامه را در رديف مستقل در بودجه ساليانه قوه قضاييه پيش بيني و درج نمايد.

ماده ۳۲– اين آيين نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزير دادگستري و با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در تاريخ ۲۴ /۵ /۹۵ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

صادق آملي لاريجاني