ابلاغ الکترونیک و میزان اعتبار آن در محکمه

 

ابلاغ الکترونیک و سوالی در مورد میزان اعتبار آن در محکمه

ابهام در ابلاغ

با آغاز سامانه ابلاغ الکترونیکی بسیاری این طرح را توسعه‌ای بزرگ در نظام فنی قوه قضاییه می‌دانند و بسیاری نیز آن را تا زمانی که به‌طور کامل نقایصش بر طرف نشود، موجب سردرگمی مردم و اهالی حقوق تلقی می‌کنند.

قانون– با آغاز سامانه ابلاغ الکترونیکی بسیاری این طرح را توسعه‌ای بزرگ در نظام فنی قوه قضاییه می‌دانند و بسیاری نیز آن را تا زمانی که به‌طور کامل نقایصش بر طرف نشود، موجب سردرگمی مردم و اهالی حقوق تلقی می‌کنند. از این‌رو کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی علمی با سخنرانی «علی باقری‌نیا»، معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه، «شاهپور دولت‌شاهی»؛ مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و «سهیل نظری»؛ مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی ابعاد فنی و حقوقی و نیز ایرادات وارد بر ابلاغ الکترونیکی پرداختند.

احراز هویت مراجعان

علی باقری‌نیا، معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه در این جلسه پیرامون ابعاد فنی ابلاغ الکترونیک اظهار داشت: «قوه قضاییه از سال ۹۱ دفاتری تحت عنوان خدمات قضایی راه‌اندازی کرده است که در واقع زیرساخت ابلاغ الکترونیک محسوب می‌شود.

سامانه «ثنا»(ثبت نام الکترونیک) طریقی است که افراد می‌توانند در آن ثبت نام کنند تا از آن طریق بتوانند ابلاغ‌های قضایی خودشان را پیگیری کنند. در حقیقت یکی از اهداف راه‌اندازی این سامانه احراز هویت فردی مراجعان است که بر مبنای آن احزار هویت ابلاغ الکترونیک صورت می‌گیرد. این طرح برای چهار حالت در نظر گرفته شده است. اول؛ اشخاص حقیقی داخل ایران، دوم؛ اشخاص حقوقی، سوم؛ اشخاص غیرایرانی و چهارم؛ نهادهای خاص. در حال حاضر سامانه تنها برای حالت اول درنظر گرفته شده است و سازوکار سه‌مورد بعدی در آینده پیش‌بینی خواهد شد. همین میزان نیز در مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد که قطعا باید گستره این موضوع وسیع‌تر باشد».

امنیت ابلاغ قضایی

باقری‌نیا در خصوص امنیت این سامانه افزود: «یکی از چالش‌های این سامانه برقراری امنیت اینترنتی است و برای به‌وجود آمدن این امنیت مجبوریم پیش‌نیازهایی داشته باشیم. ثنا نوعی سامانه خودکاربری است که اطلاعات افراد را در اختیار می‌گیرد. داشتن اطلاعات اشخاص برای قوه قضاییه یک فرصت بزرگ است به نحوی که در حال حاضر که ابلاغ الکترونیک برای تمام افراد جامعیت پیدا نکرده، قوه با مشکل فقدان اطلاعات مواجه است.

همچنان در ارائه اطلاعات فردی از سوی مردم مقاومت وجود دارد. دیگر آنکه در این سازوکار، امضای الکترونیکی افراد در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شود تا در موضوعاتی چون جعل یا موارد مشابه از امضای مزبور برای امر تطبیق استفاده شود. پَدهایی که در دفاتر خدمات قضایی وجود دارد مجهز به فشارسنج است که به‌طور دقیق امضاها را ثبت می‌کند. در شرایط امروزی، نه در ایران که در تمام دنیا هیچ نرم‌افزاری وجود ندارد که از ابتدا کامل عرضه شده باشد.

تمام نرم‌افزارها اول ارائه می‌شوند و سپس در طول زمان با شناسایی ایرادها و نقایص، در آن‌ها اصلاحاتی صورت می‌گیرد. پس ما هم، ادعا نداریم نرم‌افزار ثبت نام الکترونیک از هر جهت کامل است، خیر اینطور نیست. اما اگر می‌خواستیم بنشینیم و دست‌روی‌دست بگذاریم، هیچ‌گاه درسیستم ابلاغ سنتی تغییری به وجود نمی‌آمد».

سازوکار ابلاغ الکترونیک

معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص چگونگی ابلاغ گفت: «با سیستم فعلی وقتی ابلاغ به شکل سنتی در شعبه‌ای صادر می‌شود، به طور سیستماتیک بررسی صورت می‌گیرد که شخص دارای شناسه قضایی هست یا خیر. اگر شناسه برای او موجود بود به شکل الکترونیک اجازه صدور ابلاغ کاغذی داده نمی‌شود و شعبه صادر کننده هیچ دخل و تصرفی در این فرایند ندارد. در واقع ما در دو جبهه مشغول جنگیم: یکی در مواجهه با ارباب رجوع و دیگری با دادگستری‌ها که به دلیل باورهای سنتی هنوز در مقابل الکترونیکی‌شدن سیستم قضایی مقاومت می‌کنند.

وقتی ابلاغیه صادر شد، در ابتدا یک پیامک به مخاطب فرستاده می‌شود که ابلاغیه صادر و مفاد آن در سامانه ابلاغ قرار داده شده است و اگر ای‌میل هم ارائه داده باشد، ای‌میل هم به وی فرستاده می‌شود. البته ما موظف هستیم برای تمام کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند، یک ای‌میل ملی بسازیم اما فعلا امکان چنین امری وجود ندارد. وظیفه ما این است که تنها یک بار پیامک یا ای‌میل بفرستیم در صورتی که اکنون پنج‌بار این پیامک ارسال می‌شود و در نهایت در صورت ترتیب اثر ندان استنکاف محسوب می‌شود. مورد ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی را هم فعلا بررسی نمی‌کنیم. همان‌طور که ممکن است وکلا بدانند، سامانه ثنا با حرف لاتین «w» آغاز نمی‌شود زیرا در محدوده ایران فعالیت می‌کند و این به علت بالارفتن سطح امنیت است. در آینده‌ای نزدیک هم بنای قوه بر این است تا ابلاغ نیمه‌الکترونیک که شرایطش بعدا ذکر خواهد شد هم ایجاد شود».

باقری نیا در پایان سخنان خود یادآور شد: «وقتی که مفاد ابلاغ در سامانه رویت شود، ابلاغ به طور کامل انجام شده است و هیچ نیروی انسانی در درج اطلاعات دخالتی ندارد و هنگامی که موعد رسیدگی فرا می‌رسد، گزارش پیش جلسه هم ارسال می‌شود. به طور کلی به نظر ما ابلاغ الکترونیک با وجود نقایصش که انکار نمی‌کنیم، قدمی به سوی توسعه الکترونیک دستگاه قضاست و امید داریم تا هم همکارانمان در قوه و هم وکلای عزیز و نیز مردم در جهت پیشبرد هرچه بهتر این طرح به کمک کنند».

حذف آرام سیستم سنتی به موازات ابلاغ الکترونیک

در این جلسه شاهپور دولت‌شاهی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ضمن وارد کردن ايراداتی بر این طرح اظهار داشت: «در ابتدا باید بگویم که چندی است بعضی با سوءاستفاده از عنوان این طرح باب کلاهبرداری را باز کرده‌اند به نحوی که با ساخت ایمیل‌هایی که ظاهر ابلاغ قضایی را دارد، به افراد پیام ارسال می‌کنند و به نحوی از ایشان تقاضای آدرس ایمیل را می‌کنند. باید بگویم که اگر کسی در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نکرده باشد، از جانب قوه‌قضاییه هیچ پیامی برایش ارسال نمی‌شود. اما چند موضوع در ابلاغ الکترونیک وجود دارد که گفتنش خالی از لطف نیست. اول آنکه می‌پذیریم که پَد امضا به صورت الکترونیک امری کاملا تایید شده و محرز است اما امضا به صورت الکترونیک با امضای الکترونیک تفاوت دارد. در اولی امضا به صورت خط و با قلم بر روی پَد ثبت مي‌شود و دومی یک امر کاملا ریاضی شناختی است که به اعداد و مختصات ربط دارد. مساله بعدی کنار گذاشتن سیستم سنتی است. به نظر می‌رسد که منطقی نباشد که به طور کامل طریق گذشته که ابلاغ به صورت دستی بود، حذف و به ناگهان سازوکاری جدید اجرا شود زیرا مردم سردرگم خواهند شد. باید مانند اکثر کشورهای توسعه‌یافته طریق الکترونیکی به موازات سیستم گذشته جلو می‌آمد تا مردم به آرامی خود را تطبیق دهند. آقای باقری‌نیا گفتند که اگر کسی در سیستم ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده باشد، دیگر به او ابلاغ کاغذی نمی شود. این سازوکار قدری مخالف آسایش مردم است».

زور بالای سر مردم

باقری‌نیا در پاسخ به انتقاد نظری، اظهار داشت: “ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر زور بالای سرمان نباشد کار انجام نمی‌شود. اگر اختیار به مراجعان قضایی واگذار می‌شد، هیچ وقت ابلاغ الکترونیک اجرایی نمی‌شد. صحبت اصلی آقای دولت‌شاهی درست است ولی ما در ایران زندگی می‌کنیم و برای احقاق سریع این هدف راهی جز حالت اخیر وجود نداشت“

دولت‌شاهی با غیرمنظقی خواندن سخنان باقری نیا افزود: «بحث پرونده‌های قضايی با جان، مال و آبروی اشخاص ارتباط دارد. این چه سخنی است که اگر زور بالای سر مردم نباشد کار پیش نمی‌رود؟ حداقل وقتی زندگی و سرنوشت مردم در میان است نباید این گونه استدلال کرد. چند موضوع را در غیردقیق بودن آیین‌نامه ابلاغ الکترونیک باید ذکر کنم. در جایی از آیین‌نامه آمده است که در شرایط ابلاغ به توسط آگهی، آگهی مذکور باید در سایت کثیرالانتشار منتشر شود. مگر سایت روزنامه است که کثیر یا قلیل الانتشار داشته باشد. گویی نویسنده این آیین‌نامه متوجه نبوده که چه می‌نویسد. دیگر آنکه آیین‌نامه می‌گوید تا زمانی که در سامانه مفاد ابلاغ رویت نشده، ابلاغ قانونی و پس از رویت واقعی می‌شود. از حیث حقوقی اصلا امکانش وجود ندارد که یک ابلاغ در عین حال که قانونی است، واقعی هم باشد. آیین‌نامه نویس یا به تسامح قانونگذار، در این موضوع بدیهی حقوق هم دقت نداشته است“

منبع ایجاد ابلاغ الکترونیک

دکتر «سهیل نظری» نیز به عنوان سخنگوی پایانی جلسه در ابتدا تاریخچه‌ای کوتاه از الکترونیکی شدن ابلاغ ارائه داد و سپس به بازخوانی مواد مهم آیین‌نامه ابلاغ الکترونیک پرداخت: «مدتی است که سامانه ابلاغ الکترونیک راه‌اندازی شده است و هنوز ابهامات بسیاری در این خصوص وجود دارد. شاید مخاطب عادی به میزانی که وکلا از این امر نگرانی دارند، اضطراب نداشته باشد زیرا وکلا از حیث تخصصی بررسی می‌کنند که ارائه اطلاعات و نیز خود ابلاغ الکترونیکی از حیث حقوقی چه تبعاتی به همراه خواهد داشت. هدف این جلسه آن است که با چنین ابلاغی بیشتر آشنا شویم.

پس گذری کوتاه بر آنچه باعث ایجاد سامانه الکترونیکی ابلاغ شد، بد نیست. حدود سال ۷۸ بود که مساله مکانیزه کردن قوه قضاییه براي رییس وقت قوه آقای «هاشمی شاهرودی» مطرح شد. کم‌کم قوه به این فکر افتاد که مکانیزه کردن سامانه‌ها را بیشتر کند. با بودجه‌ای نه چندان زیاد این امر آغاز شد تا آنکه به طرح کنونی رسیدیم. قوه مصمم بود که این کار انجام شود و در عین حال که نص صريحی بر اذن چنین فعالیتی وجود نداشت، با اتکا به سند چشم انداز ۲۰ ساله و مساله توسعه قضایی چنین تلقی کرد که می‌تواند سیستم ها را الکترونیکی کند.

چندی گذشت تا آنکه در سیاست‌های پنج ساله و قانون سلامت اداری به طور ضمنی این اذن داده شد اما کلام صریح قانونگذار در الکترونیکی شدن سامانه قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد. چنانچه ماده ۱۷۵ این قانون اشعار مي‌دارد: «استفاده از سامانه‌‏های رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار(ای‌میل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است» و در واقع اجازه رسمی داده است و در تبصره همان ماده فرایند اجرای آن را ذکر کرده است: «تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‌‏نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد». در نهایت، اخیرا یعنی در تاریخ ۲۵/۵/۹۵ این لایحه به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. پس بستر آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی، ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری است».

مقایسه شیوه سنتی و الکترونیکی

نظری در ادامه افزود: «در شیوه سنتی، نقش نیروی انسانی بسیار پررنگ است اما در ابلاغ الکترونیکی، بیشتر سامانه کار انجام می‌دهد. تفاوت مهم در بحث اقامتگاه است. باید دید در ابلاغ الکترونیک اقامتگاه وجود دارد یا خیر؟ به نظر من وجود دارد که همان حساب کاربری است و در آن فرض حضور شده است. در واقع در ابلاغ سنتی حضور فرضی در فضایی حقیقی است و در ابلاغ الکترونیکی حضور فرضی در فضای مجازی است».

زمان ابلاغ در ابلاغ الکترونیکی

این مدرس دانشگاه در خصوص زمان ابلاغ اظهار داشت: «ماده ۱۳ آیین‌نامه گفته است “وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به ‌منزله رسید است”. از این ماده ذهن به چندين پرونده می‌رود حتی در نیمه‌های شب هم ممکن است ابلاغ صورت گیرد و در آن لحظه اگر امکان دسترسی به ورود به سامانه وجود نداشته باشد، متوجه نمی‌شویم که ابلاغ در خصوص کدام پرونده است».

با بحث‌های مطرح‌شده در این جلسه و نیز کارکرد ابلاغ الکترونیک در چند مدت اخیر می‌توان چنین برداشتی داشت که ابلاغ الکترونیک به صورت بالقوه می‌تواند بسیار مفید فایده باشد و از حجم کار اداری و حضور نیروهای انسانی بکاهد و در وقت و هزینه ملی صرفه جویی کند اما تا وقتی بررسی دقیق و جامعی در تمام ابعاد آن نشود، باعث سردرگمی مردم و نیز وکلا خواهد شد.

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و توسط ريیس قوه قضاییه تصویب شد.اين آیین‌نامه داراي ۶ فصل است كه فصل اول: تعاریف و کلیات، فصل دوم: طرح شکایت و دعوا، فصل سوم: ارجاع پرونده، فصل چهارم‌ ابلاغ الکترونیکی، فصل پنجم:  نیابت قضایی و فصل ششم:‌ مقررات عمومی و امنیتی است. فصل چهارم اين آيين‌نامه كه در خصوص ابلاغ الكترونيك است، به شرح زير است:

فصل چهارم:‌ ابلاغ الکترونیکی

ماده ۹ ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره  ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.

ماده ۱۰ ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیما یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تایید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره ۱ ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده ۱۱ ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه‌گذار، کفیل، شاهد و داور موظفند نسبت به ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت راسا نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره  ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.

ماده ۱۲ ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزيیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق، به‌منزله رسید است.

تبصره ۱ ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به‌لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره ۲ ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظفند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره ۴ ـ در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغ‌نامه انجام می‌شود.

ماده ۱۴ ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.

ماده ۱۵ ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغ‌نامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغ‌نامه مقرر می‌گردد. مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفا از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغ‌نامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ـ  چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغ‌نامه باشد، ابلاغ‌نامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره سه ماده ۱۱ این آیین‌نامه اقدام شود.

تبصره ۲ ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغ‌نامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزيیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده ۱۶ ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ در هر مورد که به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده ۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند، موظفند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۸ ـ در موارد موضوع تبصره يك ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره يك ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

ماده ۱۹ ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا موسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن موسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

 تبصره۱ ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق الذکر موظفند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره ۲ـ مراجع مذکور موظفند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نمایند.

ماده ۲۰ ـ  در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره دو ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی‌شده است، مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ مرکز موظف است کیفیت و جزيیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده ۲۳ ـ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تامین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.